بدأ اليوم الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا، وذلك في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو. وقد أكد رئيس الوفد السوري الدكتور #أيمن_سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين في كلمة أمام الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا، أن إعلان تركيا رسمياً وبشكل لا لبس فيه أنها ستسحب قواتها من الأراضي السورية كافة، والبدء بشكل فعلي بالانسحاب من هذه الأراضي هو “المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين” مشدداً على أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سورية إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفاً تتحقق بالحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها. وأوضح أن سورية تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة خلال الأعوام الـ12 الماضية، وذلك بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار. وقال سوسان:” نشكر الأصدقاء الروس والإيرانيين على مساعدتهم القيمة لسورية في مواجهة هذا الإرهاب ونقدر موقفهم الداعم لها طوال هذه السنوات، لكن بالمقابل لا نستطيع أن نغفل أن دولاً أخرى قد سلكت طريقاً مختلفاً حيث استغلت الوضع الذي خلقته هذه الحرب لإرسال قواتها بشكل غير شرعي إلى سورية والتواجد على أراضيها بدون أي دعوة او تنسيق مع الحكومة الشرعية هذا إضافة إلى تقديم الدعم إلى المجموعات الإرهابية في سورية “. التواجد العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية ينتهك أحكام القانون الدولي وأضاف سوسان: إن التوصيف القانوني للتواجد العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية سواء في شمال شرق سورية أو في شمال غربها ومن قبل أي كان، واضح للغاية، فهذا التواجد ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما يتعارض مع علاقات حسن الجوار والمبادئ الناظمة للعلاقات السلمية بين الدول ومع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، مشيراً إلى أنه لا توجد أي أحكام قانونية دولية تعطي الحق لأي دولة أن تنتهك سيادة الدول الأخرى أو أن تتدخل عسكرياً في أراضيها دون موافقة الدولة المعنية، وذلك تحت أي ذريعة كانت بما في ذلك محاربة الإرهاب. وتابع: إن وجود أي خطر إرهابي يفرض عملياً وقانونياً التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك، وقد عبرت سورية مراراً وتكراراً عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها، مشدداً على أن سورية لا تنظر إلى الخلف بقدر ما تنظر إلى الأمام، وهي مع الحوار ومد جسور التواصل مع كل الدول حتى تلك التي كان لها أدوار سلبية خلال سنوات الأزمة، وذلك بناء على ثوابتها الوطنية وانطلاقاً من حرصها على مصالح الشعب السوري وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المنفجرة، وبناء أفضل العلاقات مع الدول المجاورة بما يخدم مصالح شعوبها، وهذا بالطبع يشمل تركيا التي تجمعنا بها حدود مشتركة طويلة حيث أكدت حادثة الزلزال التي ضربت سورية وتركيا في السادس من شباط الماضي أن السياسة لا يمكن أن تلغي حقائق التاريخ والجغرافيا أو المصالح المشتركة أو عمق الترابط بين الشعبين الصديقين السوري والتركي. سورية تعاملت بإيجابية مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية لإعادة التواصل بين سورية وتركيا وأكد سوسان أن سورية تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سورية وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها، ويجب أن تكون هناك إرادة حقيقية وحوار جاد للوصول إلى ذلك، ومن الواضح أن أول هذه الظروف والمتطلبات هو الالتزام الكامل بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها، وأن يتم البدء فوراً بتطبيق هذا المبدأ الأساسي بشكل فعلي على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يبقى بدون معنى حقيقي إن لم يترجم ويجسد بالبدء بانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية بما في ذلك القوات التركية، وعدم عرقلة جهود الدولة السورية في إعادة بسط سلطتها على كل أراضيها بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لسورية، وعن تقديم الدعم والحماية للمجموعات الإرهابية في سورية وخاصة في منطقة إدلب التي باتت تشكل خزاناً ومحمية للإرهابيين على الأراضي السورية ما يهدد الأمن والاستقرار ويعرض حياة المدنيين هناك للخطر. وقال: ” لم نرَ حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سورية أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سورية وبالأخص في منطقة إدلب وإعادة بسط سلطة الدولة على هذه المنطقة، لا بل إن تركيا لم تلتزم حتى بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار أستانا أو مع الجانب الروسي” معرباً عن استعداد سورية للتنسيق مع الأصدقاء الروس والإيرانيين ومع الجانب التركي حول مختلف الجوانب العملية المتعلقة بانسحاب قواته من الأراضي السورية بما فيها دخول قوات الجيش العربي السوري إلى المناطق التي ستنسحب منها هذه القوات لضمان إتمام هذه العملية بشكل سلس وعدم سيطرة المجموعات الانفصالية أو الإرهابية عليها. مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله تمثل مصلحة مشتركة للجميع واعتبر سوسان أن مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره حتى القضاء النهائي عليه تمثل مصلحة مشتركة للجميع سواء كان هذا الإرهاب متمثلاً بـ “داعش” و”جبهة النصرة” والتنظيمات والمجموعات المرتبطة بهما أو المتحالفة معهما أو بحزب العمال الكردستاني والتنظيمات والمجموعات المرتبطة به، ولا يمكن أن تكون محاربة الإرهاب انتقائية فمن جهة نطالب بمحاربة حزب العمال الكردستاني الإرهابي وفي نفس الوقت تتم حماية أو التغاضي عن “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما خاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فكل هذه التنظيمات الإرهابية تشكل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى وتجب محاربتها والقضاء عليها في كل المناطق مع بسط سلطة الدولة السورية على هذه المناطق . وأشار إلى أنه من المعروف أن السياسات الخاطئة التي قامت بها بعض الدول منذ بداية الأزمة بهدف إضعاف الدولة السورية هي التي أدت إلى وجود ميليشيات وكيانات ذات نزعة انفصالية في شمال شرق سورية، وهي التي خلقت وضعاً أمنياً غير مستقر وغير مضبوط في تلك المنطقة سواء بالنسبة لسورية أو لتركيا وعليه من الطبيعي أن معالجة هذا الوضع الناشئ تتطلب أولاً وقبل كل شيء إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سورية إلى ما كانت عليه وإلا فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة، مضيفاً: إن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الاقليمية وبما يشمل انسحاب كل القوات غير الشرعية وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها وهو الأمر الذي سيفتح الباب للتنسيق والعمل المشترك لمواجهة المخططات والكيانات الانفصالية في شمال شرق سورية وكذلك معالجة المشاكل الأمنية المشتركة ذات الصلة بما في ذلك العمل على ضبط الحدود المشتركة واتخاذ تدابير مشتركة لمنع التهريب وتسلل الإرهابيين عبرها. مسؤولية ضبط الحدود بين الدول المتجاورة هي مسؤولية مشتركة وأوضح سوسان أن مسؤولية ضبط الحدود بين الدول المتجاورة هي مسؤولية مشتركة وهي تتم بالتعاون لا بالإجراءات الأحادية التدخلية أو غير الشرعية، كما أن محاربة الإرهاب لا تتم بانتقائية أيضاً لافتاً إلى أنه في إطار ما سبق يمكن التعاون في موضوع عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية وهذا الأمر يتطلب العمل على توفير المتطلبات والبيئة اللازمة لذلك، بما فيها تحقيق الأمن والاستقرار عبر بسط سلطة الدولة على أراضيها وتهيئة البنى التحتية والتمويل اللازم، والجانب السوري مستعد لاتخاذ الإجراءات التي تقع على عاتقه بناء على ذلك. وأشار إلى أن كل الجوانب المتمثلة أساساً في موضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وبإنهاء أي وجود إرهابي في سورية وبإعادة بسط سلطة الدولة السورية على هذه الأراضي هي جوانب تتسق مع القانون الدولي ومع البيانات الختامية الصادرة عن اجتماعات أستانا، وهي جوانب عملية وواقعية ومتطلبات موضوعية محلية لإعادة التواصل بين سورية وتركيا، بما يصب في تحقيق مصالح البلدين وتلبية تطلعات شعبيهما الصديقين مضيفاً: إذا كان الجانب التركي جاداً فعلاً في تصحيح العلاقة مع سورية وفي احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية فلا أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة في التجاوب مع ما نطرحه، وهو الأمر الذي سيفتح الباب لمختلف مجالات التنسيق والتعاون التي تستجيب لهواجس البلدين وتحقق مصالحهما المتبادلة.

#مجلس_الشعب يبدأ أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

#مجلس_الشعب يبدأ أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء. النصف الثاني من ٢٠٢٢ سيشهد انفراجات كبيرة بوضع الكهرباء حلب اليوم وكل يوم الإخبارية #المهندس_عرنوس في كلمة أمام #مجلس_الشعب: -الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب. -كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. -تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن. -تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور. حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية. -يقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى. #المهندس_عرنوس: -النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات #الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل. -تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين #واقع_الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات. #رئيس_مجلس_الوزراء: -سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب. كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات. #المهندس_عرنوس: بلغ مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على #القطاع_الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية. -بلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع #وزارة_الصحة 21152700 خدمة.. شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل كلية. المهندس عرنوس: -نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة، وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى. -تحرص الحكومة على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن. وتضع الحكومة على طاولة عملها للعام 2022 موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءأ من المنتجين، وانتهاءً بالمستهلك النهائي. -يشكل التوظيف، عنواناً هاماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة. فتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين هو هاجس دائم لدى الحكومة، فبعد أن تم تعيين ما يقارب /40/ ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب /100/ ألف عامل، فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة. -الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام، فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص، وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع العام. المهندس عرنوس: -تم خلال العام 2021، شراء ما يقارب /367/ ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية /312/ مليار ل.س. كما تم استيراد ما يقارب /1.5/ مليون طن من القمح، بقيمة /478/ مليون دولار . -بلغ ما تم منحه للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتمويل موسم 2021، وما تم منحه للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم 2021 /968/ مليار ليرة سورية. #رئيس_مجلس_الوزراء -يشكل الدعم مكوناً هاماً من مكونات ومن ثوابت السياسية الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية. فالدولة السورية وبتوجيه من السيد رئيس الجمهورية ملتزمة بالدعم كأداة تدخل اقتصادية واجتماعية هدفها تمكين الفئات المحتاجة من الوصول إلى الموارد التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها. لكن آليات الدعم ليست بالضرورة ثابتة وصالحة بشكل دائم، ولا سيما في ضوء ما يرافق تطبيق بعضها من مظاهر سلبية، تتجلى بوضوح من خلال ذهاب الموارد إلى غير المستحقين. -تتابع الحكومة ملف الدعم بشكل مخطط ومنهجي يهدف إلى إعادة توجيه إمكانات الدعم والموارد المخصصة له إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً. -فيما يتعلق بموضوع استبعاد بعض الشرائح الميسورة من منظومة الدعم، فقد حظي هذا الملف باهتمام بالغ من قبل الحكومة حيث شهد عشرات الاجتماعات مع شركائنا في النقابات المهنية، بالإضافة إلى مئات المراسلات والإحصائيات بهدف التدقيق فيه إلى أبعد حد ممكن، وضمان أن يكون بأقرب صيغة ممكنة من العدالة والكفاءة. -الشرائح التي يتم تدارس استبعادها هي من الشرائح التي تمتلك قدرة مالية أكثر من بقية الشرائح، وقد تكون هي الأخرى بحاجة نسبية للدعم، لكن هناك من هو أكثر احتياجاً منها حالياً، وفق الإمكانات المتوفرة على المستوى الوطني. -منظومة الاستبعاد تحتوي على مكون هام جداً يتمثل بفتح باب المراجعة من خلال إتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين المستبعدين من الدعم لتقديم اعتراضاتهم في حال وجود مبررات تقتضي مراجعة موضوع الاستبعاد، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية معاوني وزراء وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاعتراضات والبت فيها. المهندس عرنوس: نعمل بشكل جدي وحثيث على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من قبل بعض ضعاف النفوس، ونسعى بشكل رئيس لمعالجة مثل هذه الحالات عن طريقين اثنين.. الأول: إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر، وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة من خلال تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون. أما الطريق الثاني: فهو أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري. رئيس مجلس الوزراء: بمتابعة من إدارة قضايا الدولة، صَدَرَت أحكام قضائية لصالح الجهات العامة عددها (37.7) ألف قضية، من أصل ما يقارب /56/ ألف قضية تم الفصل فيها. وحتى الربع الثالث من العام 2021، تم الفصل بقضايا تقارب /59/ مليار ل.س، و /386/ ألف دولار، و /85/ ألف يورو. كما تم تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل مبالغ بمجموع /11.3/ مليار ل.س. بلغ عدد القضايا التحقيقية خلال العام 2021 لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية /198/ قضية تحقيقية. وبلغت الأموال المكتشفة نتيجة هذه التحقيقات ما يزيد على /13/ مليار ل.س وآلاف الدولارات. إجمالي القضايا المعالجة والمعتمدة خلال عام 2021 لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش /3,113/ قضية. كما بلغ إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها ما يزيد على /60/ مليار ل.س، وما يقارب /20/ مليون دولار. المهندس عرنوس: حريصون على تمكين القطاع الخاص من العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما نحن حريصون على أن يلتزم المكلفون بأداء واجباتهم تجاه الخزينة العامة للدولة. وليس هناك من دليل أكثر وضوحاً من قيام الحكومة باقتراح تخفيف نسبة بعض الضرائب والرسوم بدلاً عن زيادتها. المهندس عرنوس: -الموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام 2022 هو موضوع توفير حوامل الطاقة. حيث ستستمر الحكومة في مساعيها لتعزيز هذا القطاع بما يمكن من أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستهلاك المنزلي من خلال زيادة ساعات التغذية، وكذلك على مستوى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعية والصناعية. -تعزيز بنية الإنتاج. باعتبار أن الإنتاج هو أقصر الطرق وأفضلها لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد. فقنوات الإنتاج المثلى، محددة لدى الحكومة، ومبرمجة في خططها الواضحة سواء على مستوى المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وكذلك على المستوى الصناعي، والكلام ينطبق هنا على القطاعين العام والخاص، فجهودنا بالنسبة للقطاع العام تنصبُّ على توفير التمويل والشراكات المناسبة، وفي القطاع الخاص تنصبُّ على توفير التمويل والتشريعات المناسبة والحرص على فتح أبواب التعاون الدولي أمام قطاع الأعمال الوطني الذي يملك تاريخاً كبيراً نعتز به ونراهن عليه. -التركيز على شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر. حيث تم اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد إدارة هذا الملف، سواء بالنسبة للبنية التشريعية والبنية التمويلية وكذلك على مستوى البنية الإدارية والتنظيمية. وسيتم تعزيز التنفيذ الفعلي لهذا القطاع وتوسيع جغرافيته ولا سيما في المناطق الريفية في سياق الاهتمام بالتنمية الريفية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وسيتم التوسع في التمويل المخصص لهذا القطاع مع اعتماد الشروط والمعايير التي تضمن ذهاب التمويل إلى الغايات المحددة أصولاً. -التسويق لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج بحد ذاتها. فالنجاح في عملية الإنتاج إن لم يقترن بالنجاح بعملية التسويق، لا يعد نجاحاً. وهذا ما تبدى جلياً من خلال إدارة ملف تسويق الحمضيات، الذي يتعرض لصعوبات بالغة نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أسواق التصريف الخارجية، حيث تدخلت الحكومة، وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية، وبدعم بمليارات الليرات السورية لتسويق المحصول في كافة القنوات الممكنة تحصيناً لأخوتنا المنتجين، وهذا ما ينطبق أيضاً على قطاع الصناعات الدوائية، والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات التي تحظى بكامل الدعم والرعاية. المهندس عرنوس يستعرض أمام مجلس الشعب بعض مؤشرات تمكين البنية الإنتاجية: -شهد قطاع الاستثمار في سورية إقبالاً واسعاً من المستثمرين بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية، الذي قدم باقة متنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والحوافز المالية والإجرائية النوعية والتنافسية. -بلغ عدد إجازات الاستثمار الصادرة عن الهيئة من تاريخ نفاذ التعليمات التنفيذية /7/ إجازات بتكلفة استثمارية تقديرية /268/ مليار ل.س، من المتوقع لها /144/ فرصة عمل. -بالإضافة إلى /23/ مشروعا جديدا قيد الدراسة، بتكلفة تقديرية /840/ مليار ل.س من المتوقع لها أن تحقق /2,347/ فرصة عمل. -بلغ العدد الإجمالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر /778/ ألف مشروع. -بلغت قيمة إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في قطاع مصارف التمويل الأصغر /43.8/ مليار ل.س. -عدد القروض المنفذة من خلال قطاع التمويل الأصغر الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر /4,515/ قرضاً من تاريخ 1/1/2021 لغاية 31/10/2021. #رئيس_مجلس_الوزراء : -بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية /2,075/ مقسما. -حجم الاستثمارات السنوية في المدن الصناعية /117/ مليار ل.س. -بلغت مساحة الأراضي المروية الجديدة في عام 2021 ما يقارب /71/ ألف هكتار. -بلغت مساحة الأراضي التي دخلت الخدمة في عام 2021 مايزيد عن /102/ألف هكتار. -بلغت التكاليف الإجمالية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة التي تعرضت للحرائق في عام 2021 مايزيد عن /31/ مليار ل.س منها /29/ مليار ل.س تعويضات للفلاحين المتضررين. -بلغ إجمالي الودائع من بداية العام 2021 لغاية 10/2021 حوالي /5,276/ مليار ل.س. وهذا الرقم على غاية من الأهمية لأنه يفيد في تسليط الضوء على ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية من جهة، وإلى الدور الفاعل للسلطة النقدية وإجراءات توطين الأموال في المنظومة المصرفية في سياق التقدم بإنجاز عمليات الدفع الالكتروني. -حققت الفنادق العائدة ملكيتها لوزارة السياحة خلال العام 2021 إيرادات تقدر بـ /33/ مليار ل.س. كما بلغ الربح المحقق لهذه الفنادق خلال العام 2021 ما يقارب /14.5/ مليار ل.س، بزيادة قدرها /12.5/ مليار ل.س عن العام /2020/.

اكتشاف حقل غازي

اكتشاف حقل غازي جديد في بئر زملة المهر 1 بتدمر أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة انتهاء أعمال الحفر في بئر زملة المهر 1 بتدمر في ريف حمص باكتشاف جديد للغاز في الحقل المذكور وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز. وذكرت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه ستتم عمليات تقييم حجم الإنتاج وربط هذه البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة كما سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي.

حلب

السبت 15/1/2022 سيتم اليوم و بعون الله الساعة 10:00 صباحاً تزويد مياه الشرب للحمدانية و الجزء المقابل للحمدانية من صلاح الدين

عاجل ريف إدلب

📬وحدات من الجيش العربي السوري تتابع تقدمها وتسيطر على قرى وبلدات ترملا وكرسعة وجبل البراغيتي وتل النبي طاهر وتل الشيخ طه وتل الدو والفقيع على محور جبل الزاوية بريف #إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية.

دعائكم لأبطال الجيش العربي السوري

تقدم الجيش العربي السوري بجبل الزاوية ريف ادلب

📬 #ريف_إدلب 

خريطة محدثة عن وضعية تقدم الجيش العربي السوري بريف ادلب الجنوبي 

دعائكم لأبطال الجيش العربي السوري 🇸🇾 🇸🇾 🇸🇾

حلب

قوات الجيش العربي السوري تعيد الامن والامان لحلب

https://www.facebook.com/

1234aleppo/